در حال بارگزاری
تمرکز دولت جدید بر عرضه یک میلیون مسکن در سال است
به گزارش اخبار ساختمان، رئیس‌جمهوری با حضور در مجلس شورای اسلامی هنگام معرفی رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چند عبارت کلیدی را عنوان می‌کند که نشان‌دهنده نگاه دولت به تکالیف این وزارتخانه در بخش مسکن است. وی از رستم قاسمی به عنوان یکی از پیمانکاران بزرگ دولت در حوزه راه و شهرسازی نام می‌برد و ضمن اینکه اشاره می‌کند موضوع مهم دولت در بخش مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، تاکید می‌کند برای او مهم است فردی که توانایی عملی کردن این وعده را داشته باشد، در جایگاه وزارتی قرار گیرد.
این عبارت‌ها نشان می‌دهد برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بر اساس برنامه دولت آینده در بخش مسکن تدوین شده و این برنامه مورد تایید سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب است.
انتشار برنامه وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم اگرچه با تاخیر صورت گرفته است، اما به هر حال این فرصت را در اختیار نخبگان و کارشناسان قرار می‌دهد که آن را مورد نقد قرار داده و نقاط ضعف و اشکالات آن را برای رفع گوشزد و راه‌هایی برای تقویت نقاط قوت آن عنوان کنند.
جنبه برجسته و نکته مثبت و امیدوارکننده مهم برنامه دولت در بخش مسکن این است که به دنبال ساماندهی بازار مسکن از مسیر مقابله با محتکران است اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز همچون دولت دوازدهم، برای تحقق این هدف در تله مالیاتی افتاده است.
بنای دولت این است که تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن را مهار و از احتکار واحدهای مسکونی در استطاعت تقاضای خرید جلوگیری کند. در طول رقابت‌های انتخاباتی نیز رئیسی و مشاورانش بارها به این موضوع اشاره کردند که قصد دارند با مالیات‌های موثر و کارآمد، دست سفته‌بازان را از بازار مسکن کوتاه کنند. اما جزوه مکتوب حاوی برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی نشان داد مقصود آنها از مالیات‌های موثر، همان مالیاتی است که دولت قبل اخذ آن را به جریان انداخت و با وجود اینکه دست کم دو سال روی آن متمرکز شد، اما هنوز نتیجه نداده است.
در واقع دولت سیزدهم نیز قصد دارد با اخذ مالیات از خانه‌های خالی از تقاضای سفته‌بازی و احتکار ملکی بکاهد، در حالی که اخذ این نوع مالیات پیچیدگی‌های اجرایی زیادی دارد و به همین دلیل به عنوان مالیات دست‌چندم در جهان استفاده می‌شود.
پیش‌تر در گزارش‌هایی به دولت دوازدهم نیز هشدار داده بودیم اخذ مالیات از خانه‌های خالی آن‌هم با توجه به انواع تبصره‌هایی که در قانون برای معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده و نیز با توجه به پیش‌نیاز وجود بانک اطلاعاتی قوی و کامل از خانه‌های موجود در کشور، گزینه مناسب و موثری که بتواند در کوتاه‌مدت اثر ضد احتکاری خود را نشان دهد نیست و این پیشنهاد کارشناسی مطرح شد که دولت به جای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، طرح مالیات سالانه املاک را که بر اساس تجربه جهانی، مالیات دست اول در بازار مسکن به شمار می‌آید در دستور کار قرار دهد و از همه خانه‌ها صرف‌نظر از خالی یا در تصرف بودن آنها سالانه مالیاتی معادل 5/ 0 تا یک درصد از ارزش روز ملک را اخذ کند.
استفاده از این ابزار مالیاتی هزینه‌های ملاکی را بالا می‌برد و از رغبت برای سفته‌بازی و احتکار در بازار مسکن می‌کاهد. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که آیا محتکران با این برنامه ناقص مالیاتی که دولت سیزدهم مانند دولت قبل در پیش گرفته، برای فعالیت در چهار سال پیش رو کارت سبز گرفته‌اند؟
بیشتر بخوانید: احتکار ملک در انگلیس با کدام مالیات مهار شده است؟
در عین حال این امید وجود دارد که نقدهای کارشناسی سبب اصلاح و تکمیل فصل مالیاتی برنامه حوزه مسکن دولت شود و با توجه به اینکه رئیس‌جمهور منتخب بارها بر استفاده از ابزار مالیاتی موثر در بخش مسکن تاکید کرده بود، برنامه اخذ مالیات سالانه از مسکن تا پایان سال توسط دولت مطرح و تصویب و اجرای آن دنبال شود؛ در غیر این صورت مالیات بر خانه‌های خالی مثل یک تله مالیاتی برای دولت عمل خواهد کرد، به نحوی که وقت و انرژی دولت به جای اینکه صرف فراهم کردن مقدمات استفاده از ابزار کارآمد مالیاتی شود، صرف تهیه بانک اطلاعاتی املاک، شناسایی خانه‌های خالی و شمول احتمالی در زمره موارد پرتعداد استثنا که از معافیت مالیاتی برخوردار هستند، راستی‌آزمایی خوداظهاری‌ها و نظایر آن می‌شود و عملا وقت‌گذاری برای اخذ مالیات فیک و دست‌چندم خانه‌های خالی، به منزله کارت سبزی است که محتکران از دولت دریافت می‌کنند.